اخبار جدید از زیدآبادی؛ دبیر کلمان را آزاد کنید
برای پنجمین هفته متوالی از ملاقات خانواده با دکتر احمد زیدآبادی دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران ممانعت به عمل آمد.
مهدیه محمدی همسر احمد زیدآبادی، با اعلام این خبر که امروز (دوشنبه) نیز پس از مراجعه به زندان اوین موفق به ملاقات با همسر خود نشده است، گفت: «اکنون 35 روز است که در بی خبری مطلق از آقای زیدآبادی به سر میبریم و در این مدت حتی از تماس تلفنی برای ایشان هم دریغ کردهاند».
همسر احمد زیدآبادی در ادامه با اعلام اعتراض خود به این عملکرد غیرقانونی مراجع قضایی و امنیتی گفت: «حق قانونی ملاقات در زندان اوین به یک ابزار شکنجه بدل شده است و از این طریق از سویی احد زیدآبادی و از سوی دیگر من و فرزندانم را آزار و اذیت میکنند».
مهدیه محمدی با طرح این سوال که «درحالی که در آغاز پنجمین ماه بازداشت موقت آقای زیدآبادی هستیم چه دلیلی برای ممانعت از ملاقات ما وجود دارد» خواستار اجرای حق قانونی خود برای ملاقات با همسرش شد.
همسر احمد زیدآبادی، دبیرکل سازمان ادوارتحکیم وحدت همچنین افزود: «من و فرزندانم به خدا و روز جزا اعتقاد داریم و قطعا خداوند تقاص مظلوم را از ظالم خواهد گرفت».
مهدیه محمدی بار دیگر دلیل این روند غیرقانونی را وارد آوردن فشار علیه آقای زیدآبادی دانست و افزود: «برای آنکه احمد پای یک ندامتنامه را امضاء کند همسرم را تحت شکنجههایی قرار دادهاند که ابعاد آن هنوز هم برای ما روشن نیست».
منبع: ادوارنیوز
اولین اشاره به اعدام های 67 در روزنامه های رسمی ایران: اعدام هاي 67 به دستور امام بود
این اولین بار است که یک روزنامه رسما به اعدام های 67 اشاره کرده و آن باعث و بانی آن را شخص آیت الله خمینی می داند.
روزنامه اعتماد در شماره 2079 روز 26 مهر 88 در صفحه 4 از زبان عضو فراکسيون خط امام «اولیا» اینچنین نقل می کند:
«اولياء؛ اعدام هاي 67 به دستور امام بود; عضو فراکسيون خط امام(ره) با رد اظهارات برخي افراد، منافقين سال 67 را که به دستور امام خميني(ره) اعدام شدند محارب خواند و گفت؛ بنده تعبير برخي از افراد را که از لفظ «جوان کشي» براي اين مساله استفاده کرده اند، اشتباه مي دانم و با اين لفظ کاملاً مخالفم. به گزارش فارس علي اکبر اولياء همچنين تصريح کرد؛ اين اقدام اجراي حکم محکوميت آنها بوده است.»
منبع : اعتماد
ایران رتبه نخست در اعدام کودکان
مادهی ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را منع کرده وایران نیز این کنوانسیون را به رسمیت شناخته است. بهرغم این، سالانه چند مجرم نوجوان ایرانی به پای چوبه دار میروند. دلایل شرعی یا عرفی چیستند؟
کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران، روز سهشنبه ۱۴ مهرماه فهرستی ۱۱۴ نفره از متهمان نوجوان و منتظر اعدام منتشر کرد. در میان اسامی، نام احمد نوروزی نیز به چشم میخورد که تنها ۱۲ سال دارد و در سیستان و بلوچستان به مرگ محکوم شده است . بنا بر اعلام این کمپین، طی ده سال گذشته، ۳۴ نوجوان بزهکار در ایران اعدام شدهاند.
دامنهی جرایم این نوجوانان، از قاچاق تا مسائل جنسی و قتل در نوسان است. بیشتر نوجوانان متهم به قتل، در زد و خوردها و بخاطر اختلافهای گاه کودکانه، کسی را کشتهاند. آنها برای ارتکاب قتلی غیرعمد و بدون نقشه، به نام قانون و به عمد، محکوم به مرگ میشوند.
محمد مصطفایی، حقوقدانی که دفاع از پروندهی ۳۵ مجرم نوجوان و محکوم به اعدام را بر عهده داشته، در گفتگو با دویچهوله از اقدامهای انجام شده برای نجات جان این مجرمان و کاستیهای قانونی و اجرایی موجود میگوید.
دویچهوله: آیا آماری وجود دارد که بتوان گفت در سال چند نوجوان در ایران اعدام میشوند؟
محمد مصطفایی: آمار دقیقی وجود ندارد، زیرا همه اعدامها اعلام نمیشوند. من از موارد منتشر شده و رسمی میتوانم نام ببرم که بین ۷ الی ۱۰ نفر در سال هستند.
چه تلاشهایی برای توقف مجازات اعدام نوجوانان صورت میگیرد؟
در چند سال گذشته، افکار عمومی حساسیت بیشتری نسبت به این موضوع پیدا کرده و نقش مطبوعات و رسانهها در این زمینه خیلی پررنگ بوده است. انجمنها و نهادهایی برای دفاع از حقوق کودک تاسیس شدهاند که کوشش زیادی برای تقبیح اعدام کودکان انجام دادهاند. اعمال این حساسیتها باعث شد که نمایندگان مجلس مصوبهای در منع اعدام افراد زیر ۱۸ سال صادر کنند.
اما از قرار، برای فرد زیر ۱۸ سال حکم اعدام صادر میکنند و جهت اجرا، منتظر رسیدن او به سن قانونی میمانند…
بله و این اشتباه بزرگی است. مجازات باید متناسب باشد با زمان و شرایط ارتکاب جرم. از نظر حقوقی، جرم در رابطه با زمان و موقعیت معین تعریف میشود. اگرشخصی هنگام ارتکاب جرم، دچار جنون آنی بود یا اساسا مجنون بود، نباید برای کار خود، مانند یک فرد عاقل مجازات شود. وقتی کسی در سن ۱۳ سالگی با دوستاش دعوا کرده و در نهایت به او ضربهای زده که موجب قتلاش شده، عقل و موقعیت سنی و شرایط بزه را باید در نظر گرفت.
مشکل دیگر این است که در کشور ما از نظر شرعی، پسر بالای ۱۵ سال و دختر بالای ۹ سال کبیر محسوب میشوند. در بسیاری موارد، بحث سن قانونی و عرفی مطرح نیست. همین سال گذشته، پسری در سنندج در حالیکه یک ماه مانده بود تا ۱۷ ساله شود، اعدام شد.
چند نوجوان در حال حاضر با خطر اعدام مواجههستند؟
نخست بگویم که برای بسیاری از محکومان در آخرین روزها یا لحظات، دستور توقف حکم صادر میشود. الان سه نفر در آستانه اعدام قرار دارند: بهنود شجاعی، صفر انگوتی و محمد رضا حدادی. دو نفر اول در تهران زندانی هستند و نفر آخر در زندان عادلآباد شیراز است. هر سه به دلیل قتل زندانی و محکوم شدهاند. اما بحث اصلی اینجاست که این قتلها عمدی بودهاند؟ آیا مجرم هنگام ارتکاب قتل، عاقل و بالغ بوده است؟ آیا مجرم برای دفاع از خود اقدام به حمله کرده؟ این سوالات پاسخ داده نمیشوند.
چرا با همه تلاشها، این روند شتاب میگیرد؟
واقعا نمیدانم. من چند روز است تنها سه ساعت خوابیدهام و تمام مدت در حال دوندگی و پیگیری و نامهنگاری بودهام. نامههای زیادی به آقای لاریجانی نوشتهام که اعدام نوجوانان خلاف قانون ماست. خلاف کنوانسیون حقوق کودک است که مجلس تصویب کرده. شاید جان انسانها در این مملکت ارزش زیادی ندارد.
منظور این بود که آیا نگاهها به این موضوع در دستگاه قضایی یکپارچه است؟ موانع اجرایی و قانونی کدامند؟
از نظر قضایی، پروندهای که در دادگاه بدوی با حکم اعدام روبرو شده، به دایره اجرای احکام میرود. پس از آن حکم، به نظر رییس قوه قضاییه میرسد و ایشان اذن به اجرای حکم میدهند.
البته آقای لاریجانی تا کنون اذن هیچ حکمی را نداده و تمام احکام قبلی اعدام، مال دوران آقای شاهرودی است. اجرای احکام در این میان، مسئولیتی ندارد چون قانونگزار تکلیف کرده که حکمها را این دایره اجرا کند. مسئولیت اصلی با رییس قوه قضاییه است. آقای شاهرودی وظیفه داشت جلوی احکام اعدام نوجوانان را بگیرد. آقای لاریجانی هم همینطور.
مجلس در این میان چه کرده است؟
مجلس درگیر امور دیگری است و به نظر میرسد اولویتی برای مسئله مرگ و زندگی نوجوانان قائل نیست. ما در آستانه روز جهانی کودک هستیم و باید از نمایندگان بپرسیم که برای کودکان این مملکت چه کردهاند. برای رفاه آنها، تربیت و آموزش آنها یا آیین دادرسی آنها چه کردهاند؟ مجلس باید جلوی حکم اعدام نوجوانان را بگیرد زیرا خودش ماده ۳۷ کنوانسیون را که منع اعدام کودکان است، تصویب کرده است.
شما حتما در نجات بزهکاران نوجوان از خطر اعدام، همکارانی دارید. آنها چه میکنند؟
هرکس به اندازه سهم خودش دارد کار میکند. اما در حال حاضر، تنها کسی که بار پروندههای این افراد را به دوش دارد، من هستم. تا بهحال، وکالت ۳۵ پرونده را داشتهام و موفق به نجات هشت نفر شدهام. برخی پروندهها در دست بررسی هستند، برخی پروندهها نقض شده و چند نفر هم در آستانه اعدام هستند. من از استادان دانشگاه، حقوقدانان و متخصصان مسائل اجتماعی و فرهنگی دعوت میکنم در باره اعدام نوجوانان تحقیق کنند و حساس باشند. من درخواست میکنم آنها هر یک به نوبهی خود برای روشنگری در این زمینه یا برای صحبت با مسئولان، کاری بکنند.
گویا شما و دوستانتان، تلاشهایی برای جلب رضایت اولیای دم هم میکنید.
بله، ما گروهی پنجاه شصت نفره از افراد خیر و مخالف مجازات اعدام داریم که کارشان گرفتن رضایت است. مسلم است که من دست روی دست نمیگذارم که روز اعدام موکلانام فرا برسد. ما حتی از طریق جمعآوری پول، توانستهایم دیه مورد نظر اولیای دم در یک پرونده را پرداخت کنیم. بعضی خانوادهها در دادن رضایت، نرمش دارند ولی بعضی دیگر نه. نمیدانم چرا میخواهند انتقام بگیرند. این اتفاقا موضوعی است که باید برایش فرهنگسازی کرد. باید حوصله داشت و به خانوادهها گفت که از دست رفتن عزیزشان کار یک لحظه بوده اما وقتی میخواهند کسی را به انتقام او بکشند، این تصمیم از روی عصبانیت و ناآگاهی و کار یک لحظه نیست. باید تامل کنند.
ناکامترین مورد سال گذشته که تلاشهای شما بینتیجه ماند، چه بود؟
دلارا دارابی بود، اما از همه بدشانس تر، بهنود شجاعی است. تا بهحال چهار مرتبه به پای چوبهداررفته و انگار ۴ مرتبه مرده و زنده شده است. برای گرفتن رضایت اولیای دم، حتی چند هنرمند بسیار مطرح وارد گفتگو با خانواده مقتول شدند. این خانواده رضایت داد اما بعد پشیمان شد. دادگاه هم گفت که رضایت شفاهی ملاک نیست و باید کتبی شود. متاسفانه پدر و مادر مقتول هر روز به اجرای احکام میروند و درخواست اجرای حکم را میکنند.
در باره دلارا به اندازه کافی صحبت شد و من ترجیح میدهم از کسانی که هنوز شانس زنده ماندن دارند، حرف بزنم. ازهر خانواده که صدای مرا میشنود، از هر کس که حرفهای مرا میخواند، تقاضا میکنم در نظر بگیرند که جان انسان بسیار عزیز و محترم است و هرگز دوباره به کسی داده نمیشود. گرفتن جان دیگری کار راحتی نیست. این تصمیمی است که اگر اولیای دم یک پرونده بگیرند، درصورت پشیمان شدن، هرگز قابل جبران نیست. مجرم را میتوان از راههای دیگری تادیب و مجازات کرد.
مصاحبهگر: مهیندخت مصباح
تحریریه: بهرام محیی
منبع: صدای آلمان
امکانها و محدوديتهای مبارزه با اعدام در ايران، مصاحبه کيواندخت قهاری با عمادالدين باقی، دويچه وله
مبارزه با اعدام در ايران در مراحل آغازين پيشرفت خود به سرمیبرد و هنوز به يک جنبش وسيع و مؤثر اجتماعی تبديل نشده است. سدهای مقابل تلاش برای لغو اين مجازات بسيارند، سدهای سياسی و همچنين پيشداوریهای فرهنگی. خشونتهای اخير دولت نيز، به گفته عمادالدين باقی، فعال حقوق بشر، بر روحيه خشونت در جامعه و در نتيجه دشواری مبارزه با مجازات اعدام افزوده است .
عمادالدين باقی، بنيانگذار انجمن دفاع از حقوق زندانيان ايران، سالهاست که در زمينه مبارزه با اعدام پژوهش میکند و مینويسد. انتشار مقالهای در اين زمينه در سال ۱۳۸۱ با عنوان «اعدام و قصاص» در روزنامهی «نشاط» از دلايل توقيف اين روزنامه و زندانی شدن عمادالدين باقی بود. دويچه وله به مناسبت دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه با اعدام، از آقای باقی دعوت به مصاحبه کرد.
دويچهوله: آقای باقی، درک حقوقی کنونی در ايران از يکطرف مبتنی بر اصالت جرم است و از طرف ديگر بر اصالت تشخيص قاضی؛ چون مبتنی بر اصالت جرم است، از مجرم انتقام میگيرد بجای اين که به زمينههای جرم توجه کند. از طرف ديگر قاضی هر چه تشخيص بدهد، همان است. و چون جو جامعه خشن است، تشخيص قاضی هم با خشونت همراه است. آيا فکر میکنيد میشود مسئلهی اعدام را منتزع از اين دو موضوع بررسی کرد؟
عمادالدين باقی: سوال شما چند وجهی است. در واقع میشود گفت که چند نکته را در خودش جا داده است. اما در کل به نظر من بايستی ميان سطح عملی و وضع قانونی يک تفاوتی گذاشت. از نظر قانونی در قانون مجازات اسلامی، قاضی مکلف شده است که به اوضاع و احوال جرم توجه کند. يعنی خيلی قوانين ما هم مبتنی بر اصالت جرم نيست. مثلاً مادهی ۳۵ قانون مجازات اسلامی در بند ۳ میگويد که اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثير آنها مرتکب جرم شده است، يکی از کيفيات مخففهی جرم است. در بند ۵ هم لحاظ کردن وضع خاص شخص يا سابقهی متهم را مطرح کرده است.
از نظر شرعی هم باز اوضاع و احوال جرم و زمينه و شرايطی که جرم در آن واقع شده، خيلی مورد توجه قرار گرفته است. مثلاً در مورد قطع يد سارق صرفنظر از اين که اين مجازات امروز مقبول طبع بشر نيست و به قول طالبوف هم اين مجازات برای مصلحتی در روزگار خودش وضع شده بود، اما در فقه ۱۶ شرط برای اين مجازات مقرر شده و برخی فقها هم بيش از ۲۰ شرط گذاشته اند. شروطی مانند اين که مثلاً سارق نيازمند يا فقير نباشد، ميهمان نباشد و مجموعه شرطهايی گذاشته شده است که اگر يکی از اين شرايط وجود داشت، نمیشود سارق را مجازات کرد. معنايش اين است که زمينههای جرم اصلیتر از خود جرم هستند و تفکر حقوقی و حتا فقهی مبتنی بر اصالت جرم نيست.
اما از نظر وضع عملی، اوضاع همين گونه است که شما در سوالتان مطرح میکنيد، يعنی قضات بدون توجه به اين زمينهها و سائقهها رأی صادر میکنند. آنها رابطهی جرم و عوامل جرم را ملاحظه نمیکنند و فقط دو متغير جرم و مجرم را مینگرند که اين يک نگاه کاملاً مکانيکی، غيرحقوقی و غير جامعهشناختی است. يک نکته ديگر هم اين که در فقه آمده است که قاضی بايد مجتهد يا قريبالاجتهاد باشد. معنای اين حرف اين است که قاضی بايد خبره واز توان علمی و حقوقی خيلی بالايی برخوردار باشد. در بعضی از کشورها هم، شما که استحضار داريد، که اصلاً شرط سنی گذاشتهاند. يعنی فرد زير ۴۰ سال نمیتواند قضاوت کند. خب اين گونه شروطی هم میگذارند که قاضی بايد مجتهد و عادل باشد، طبيعتاً کسی که میخواهد اين مراحل را طی کند، بايد سن و سالی هم از او گذشته باشد و اگر آن اشراف را نداشته باشد، عالم حقوق نباشد، حکمش معتبر نيست و اگر کسی بدون اين که مجتهد باشد قضاوت کند، گناهکار است. يعنی معنايش همين است که بايستی خبره وعالم به حقوق باشد خصوصا در جايی که پای جان انسان در ميان باشد اما متأسفانه قضات زيادی فاقد اين شرايط هستند و با وجود سن زير ۳۰ سال و اين که فرض کنيد يک ليسانس حقوق اخذ شده، در اين جايگاه نشستهاند. البته توجيه قضاوت اينها اين است که اينها قاضی نيستند، اينها مأذون به قضاوتاند. و به نظر من يکی از اصلاحات مهم دستگاه قضايی هم در دورهی جديد بايد توجه به همين جنبههای آموزشی باشد.
حالا برمیگردم به سوال شما. با توجه به همين تفاوت وضع عملی و وضع قانونی و از طرفی هم همين نگاه رايج است که رابطهی خشونت و قضا برجسته میشود. چون جو خشونت در جامعه از يکطرف و احساس نياز آسيبديدگان به انتقامگيری و تأثير اينها بر روند کلی ادارهی جامعه و از طرف ديگر بیتوجهی به زمينههای جرم و صدور احکام سنگين، وقتی باعث احساس غيرعادلانهبودن در احکام میشود، اينها مجموعاً روحيهی خشونت را در جامعه تقويت میکند. میخواهم توضيح بدهم که همان طور که شما گفتيد، نمیشود اصلاً بحث اعدام را منتزع از دادرسی، شيوهی دادرسی و صدور احکام بدون توجه به زمينهی جرم و اينها دنبال کرد. واقعيت اين است که به هرحال اگر قاضی فقط بخواهد به شکل خيلی خشک و بدون توجه به اين جنبههای جامعهشناختی و اوضاع و احوال ارتکاب جرم رأی بدهد، اين نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه باعث تشديد جرم و خشونت در جامعه میشود.
به نظر شما آقای باقی واقعاً از کجا بايد شروع کرد؟ چون ريشهی مجازات اعدام در يک سيستم حقوقی است، آيا توجه به اساس اين سيستم حقوقی تا حدی باعث غفلت از خود موضوع اعدام نمیشود؟
ببينيد، خود سيستم حقوقی هم در حقيقت ريشه در يک سيستم فرهنگی و اجتماعی دارد. به قول دورکيم نظام حقوقی هم بازتابنده و نمايندهی هنجارهای اجتماعی و يک نوع جامعه هستند. بنابراين به نظر من بايستی ذهن و فکر جامعه عوض بشود، تا نظام حقوقی عوض شود. بدون اصلاح فرهنگ و انديشهی اجتماعی که نمیشود از تغيير نظام حقوقی حرف زد. يعنی اگر ما فکر کنيم که اين سيستم حقوقی است که باعث (حذف اعدام) میشود، اين حرف درست است، ولی همهی واقعيت نيست.
به نظر من اگر بپذيريم که سيستم حقوقی و مشکلاتش ريشه در يک سيستم فرهنگیـ اجتماعی دارد ، بيشتر بايستی کمر همت به اصلاح فرهنگی ببنديم. يعنی در واقع میخواهم بگويم ما بيشتر به يک رنسانس فکریـ فرهنگی احتياج داريم که سيستم حقوقی هم به تبع آن اصلاح میشود.
اتفاقات اخير طيف وسيعی از مردم را با خشونت دولت روبهرو کرد و تا حدی بحث شکنجه و تجاوز در زندانها را در ميان مردم گشود. ممکن است که اين شانسی باشد که بشود بحث دربارهی لغو مجازات اعدام را در ايران بيش از پيش همگانی کرد؟
متأسفم که بگويم اينگونه نيست و شايد برعکس است. يعنی در واقع اين يک شانس منفی ايجاد کرده است. به خاطر اين که وقتی در جامعهای خشونت اعمال میشود، کنشهای عاطفی رشد میکند و از طرفی انسداد سياسی هم باعث میشود اين منطق تقويت بشود که زور را بايد با زور پاسخ گفت. در نتيجه فضا به گونهی ديگری میشود.
شما اگر شعارهای چند ماههی اخير را تحليل محتوا کنيد ، علامتهای بسياری در فرايند تغييرات را نشان میدهند که متأسفانه مديران کشور هم به آنها توجه نمیکنند. مثلاً شما در شعارهای تجمعات خيابانی در ارديبهشت و خرداد امسال، قبل از برگزاری انتخابات، شعارهای خشن مشاهده نمیکنيد. شعارها خيلی مدنیاند و بيشتر در چارچوب انتخاباتاند. اما هرچه جلوتر می آييم، بعد از برگزاری انتخابات که بدرفتاری با تجمعات مسالمتآميز بيشتر شده است، شاهد افزايش شعار مرگخواهی هستيد. در اين فضا نمیتوان گفت که استقبال از خشونت و اعدام کمتر شده يا کمتر خواهد شد. هرچه فضا راديکالتر و هيجانیتر میشود، اتفاقاً شانس طرح بحث مجازات اعدام و لغو آن کمتر میشود و کار فعالان حقوق بشر هم سختتر.
ولی شما شاهد بازشدن بحث شکنجه و تجاوز هستيد و اين که باز بحثهايی میشود که چه طور با اين خشونتها بايد مبارزه کرد و مردم چه مسئوليتی دارند، يا نه؟
ببينيد، الان در جامعه ما بحث شکنجه و تجاوز و بحث اعدام از يک جنس شناخته نمیشوند. ما افراد زيادی را میشناسيم که حتا در برخی نظرسنجیهايی که انجام شده و اينجا به نحوی است که خيلی از نظرسنجیها امکان چاپ پيدا نمیکنند، کسانی هستند که با شکنجه مخالفاند، ولی با اعدام مخالف نيستند. همين الان در بين خود محافظهکاران هم کسانی هستند که وقتی برايشان محرز میشود که شکنجه صورت گرفته است، يا در بين کسانی که ديدگاههای سنتی دارند، ديدگاههای سنتی مذهبی و يا محافظهکارانه دارند، چه بسا با شکنجه مخالفاند، ولی با اعدام مخالف نيستند. اين است که نمیشود گفت که اگر بحث شکنجه مطرح شده و مخالفتهايی بوجود آورده، معنايش اين است که دارد ميزان مخالفت با اعدام افزايش پيدا میکند. اينها در جامعهی ما از يک جنس شناخته نمیشوند. چون بحث اعدام و خصوصاً بحث قصاص را خيلیها يک امر دينی میدانند و معتقدند که نقض صريح قرآن است و اين غير از شکنجه است که منع قانونی و شرعی دارد.
به همين دليل به نظر من اين دو را بايد تفکيک کرد. البته از ديدگاه حقوق بشری اينها همه در يک مقوله قرار میگيرند ولی نگاهی که الان اينجا وجود دارد متفاوت است.
میتوانيد بيشتر برای ما توضيح بدهيد که از نگاه حقوق بشری چه طور اين دو در يک مقوله قرار میگيرند؟
بالاخره از ديد حقوق بشری چون هستهی اصلی بحث، «کرامت انسان» است، آنجا به همان دليلی با شکنجه مخالفاند که با اعدام مخالفاند. يعنی شکنجه به اين دليل که نقض کرامت انسانی است مورد انتقاد است، اعدام هم به دليل اين که نقض کرامت انسانی است مورد انتقاد است. يعنی آنجا در واقع ريشهی مخالفت با شکنجه و اعدام ريشهی واحدی است و برمیگردد به بحث ناديده گرفتن کرامت انسان. ولی اينجا هنوز بحثها به اين شکل جريان ندارد. بحث شکنجه را نافی کرامت انسان میدانند، ولی بحث قصاص و اعدام را اگر ازهم جدا کنيم(چون اعدام و قصاص هم باز خودشان دو مقولهی متفاوت هستند) قصاص را يک حکم شرعی میدانند و اتفاقاً میگويند قصاص دفاع از کرامت انسان است. میگويند وقتی کسی ،بيگناهی را کشته است و حق حيات را از کسی سلب کرده است، اگر او را مجازاتش نکنيم، به حق و حرمت و کرامت کسی که کشته شده است شما احترام نگذاشتهايد. يعنی قضيه را اينجوری تأويل میکنند.
حالا تا بخواهد بحثهايی صورت بگيرد و اين ديدگاهها نقد شود و اين مسايل روشن شود و معلوم شود که بحث شکنجه و اعدام در منظر حقوق بشری از يک جنس هستند، اين زمان زياد میبرد.
برخی از فعالان حقوق بشر در جهان میگويند امکان اين هست که در کشوری مثل ايران در قدم نخست به مقابله با اعدام نوجوانان پرداخت تا گام بعدی را برای جلوگيری از همهی موارد اعدام بتوانيم برداريم. شما چنين امکانی را میبينيد؟
من چنين امکانی را میبينم، به اين معنا که حکومت ايران به ميثاق بينالمللی مدنی و سياسی و به ميثاق بينالمللی حقوق اقتصادی و اجتماعی متعهد شده است.
در ماده ی ۲ ميثاق بينالمللی مدنی و سياسی گفته شده است که دولتهای طرف اين ميثاق متعهد میشوند که حقوق شناختهشده در اين ميثاق را دربارهی کليهی افراد مقيم در قلمرو و تابع حاکميتشان، بدون هيچ گونه تمايزی از قبيل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيدهی سياسی و عقيدهی ديگر تضمين کنند. اين جزو چيزهايی است که بهرحال جمهوری اسلامی پذيرفته و به آن متعهد است.
به همين دليل مواد اين ميثاق هم در حکم قانون داخلی هستند و وقتی در حکم قانون داخلی شده، بنابراين مادهی ۶ همين ميثاق هم همان ارزشی را دارد که قوانين داخلی مثل قانون اساسی يا فرض کنيد قانون مجازات اسلامی دارند و در بند۲مادهی ۶ ميثاق گفته شده است در کشورهايی که مجازات اعدام لغو نشده، صدور حکم اعدام جايز نيست، مگر در مورد مهمترين جنايات. بنابراين دولت جمهوری اسلامی به دليل اين که متعهد به اين ميثاق است، بايد همين مسير را برود و اگر قرار باشد همين مسير را برود، طبيعتاً گام ضروری يا گام اول برای پيشرفت در همين مسير، لغو اعدامهای زير ۱۸ سال است که امروزه در همهی جهان، حتا در ممالک اسلامی، اعدام اطفال زير ۱۸ سال لغو شده است و ما در اين يکی دو سال اخير فقط در ايران شاهد اجرای يک چنين احکامی بودهايم. گام دوم هم لغو اعدام برای جرائمی است که در اغلب کشورها برای آنها حبس مقرر شده است يا در مورد بعضی از مجرميناش اعزام به درمانگاه برای درمان. اما در اينجا برای آنها اعدام مقرر شده است. اين احکام هم جعل حکومت است، جعل شارع نيست. مانند اعدام برای مثلاً حمل يا فروش چند گرم هرويين و يا بعضی از مواد مخدر. با اين جرائم بايد برخورد بشود، اما نه با مجازات اعدام. گام سوم هم همان طور که در ميثاق آمده محدودکردن اعدام است به جرائم مهم، و جلوگيری ازاعدام برای قتلهای ارتجالی که از نظر شرعی و قانونی اينها قتل شبهعمد بشمار میآيند، يا قتل غيرعمد. ولی بررسی احکام صادره در سالهای اخير نشان میدهد که حدود شايد يک چهارم احکام صادرهی قصاص مربوط به قتلهای ارتجالی است؛ يعنی قتلهايی که هيچ قصد و برنامهی قبلی برايش نبوده و به صورت ناگهانی رخ داده است ولی برای اين موارد هم احکام قصاص صادر شده است. بنابراين اگر قرار باشد که به اين تعهد عمل بشود، گامهای مختلفی بايد برداشته شود که همان طور که گفتيد گام اولش لغو اعدام برای اطفال زير ۱۸ سال است و گامهای ديگری که به ترتيب بايستی برداشته بشود.
بنابراين من چنين امکانی را میبينم، اما خيلی خوشبين نيستم که اين اتفاق بزودی رخ بدهد. البته در مورد قتل اطفال زير ۱۸سال الان بعد از چند سال کار و تلاش و بحثهايی که صورت گرفته، زمينه خيلی بهترشده است و شانس اين که مجلس در آيندهی نزديکی لايحهی تشکيل دادگاه اطفال را تصويب کند و در آن اين مجازات برای هميشه تعطيل شود وجود دارد. ولی در گامهای بعدی به نظرم هنوز راه دراز و دشواری در پيش است و نياز به مباحث بيشتری دارد.
الان در آستانهی روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام هستيم و اعلام شده است که دو نوجوان قرار است در همين روزها اعدام بشوند. شما اطلاعی از وضع آنها و احياناً مبارزهای که برای نجات جانشان دارد انجام میگيرد داريد؟
من هم خبر آن را شنيده ام، البته به صورت رسمی هنوز خبر تأييد نشده است. اين خبر اعلام شده که قرار است اين دو نفر اعدام شوند، ولی بايد منتظر شويم ببينيم که مراجع رسمی چه واکنشی نشان میدهند. اميدوارم مثل چند مورد اخير که اجرای حکم را افراد زير ۱۸ سال را متوقف کردند، اين دو مورد هم بزودی متوقف شود.
مصاحبهگر: کيواندخت قهاری
تحريريه: يلدا کيانی
منبع: صدای آلمان
آقای هاشمی، یا رومی روم، یا زنگی زنگ
در هفته ای که گذشت مجلس خبرگان به ریاست هاشمی رفسنجانی برگزار شد و بعد از چند روز با صدور بیانیه ای به نشست خود پایان داد. هر چند انتظار نمی رفت که از دل این اجلاس حرف و حدیث تازه ای مبنی بر محکومیت جریانات اخیر بخصوص نحوه عملکرد رهبر بیرون بیاید اما همه نگاهها معطوف به هاشمی رفسنجانی بود تا با توجه به فرصت پیش آمده با استفاده از تریبون ریاست مجلس خبرگان سخنان قابل توجهی را ایراد کنند. اما چنین نشد.
گویا موضع گیری سید علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در روز قدس، در حمایت از فرزندان وی موجب به این عقب نشینی شد.
گویا هنوز هاشمی رفسنجانی از عدم پایبندی سید علی خامنه ای به قولهایش درس های کافی را نگرفته است. در جلسه خصوصی که پیش از ثبت نام نامزد های انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری بین هاشمی و خامنه ای برگزار شد رفسنجانی به خامنه ای قول داد در صورت عدم حمایت رهبری از احمدی نژاد وی خاتمی را جهت انصراف از کاندیداتوری ترغیب نماید. اما اینچنین نشد و رهبری انقلاب به راحتی هر چه تمام تر یار دیرین خود هاشمی رفسنجانی را دور زد و همانگونه که دیدیم صریحا حمایت خود از احمدی نژاد را در اولین نماز جمعه بعد از انتخابات اعلام داشت.
اما در زمانی که همه انتظار داشتند وی با توجه به موقعیت سیاسیش و همچنین با توجه به حضور میلیونی سبز مردم در روز قدس امتیاز گیری کند دوباره وی بر سر میز مذاکره نشست و به این ترتیب واکنش منتقدان را برانگیخت، به گونه ای که مهدی کروبی دیگر کاندیدای معترض انتخابات ریاست جمهوری در نامه ای عملکرد وی و این مجلس را مورد انتقاد قرار داد.
با این اوصاف آقای هاشمی باید هر چه سریعتر موضع خود را در قبال مسائل اخیر صریحا روشن کند یا به کلامی دیگر: «آقای هاشمی، یا رومی روم یا زنگی زنگ».
دایره خودی ها تنگتر می شود، آهنگران نیز ممنوع الصدا شد
بر اساس اخبار رسیده، آقای اهنگران، کسی که صدایش جوانان زیادی را عازم جبهه های نبرد کرده بود به علت حمایتش از موسوی و همچنین مخالفت با برخوردهای صورت گرفته، از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ممنوع الصدا شد به طوریکه در هفته دفاع مقدس هیچگونه صدا یا تصویری از وی پخش نشد.
تنگتر شدن دایره خودی ها ادامه دارد. باید دید چه کسانی کم کم از این دایره به بیرون پرتاب می شوند.
احمد زیدآبادی، یادداشتی در مهرماه 85: نادم نخواهم شد!
به چهره ها در دادگاه می نگرم، به دوست عزیزم زیدابادی، همچنان نگاه نافذش با انسان صحبت می کند. از تمام دردها و رنجهایی می گوید که تحملش از عهده یک انسان بسیار بسیار فراتر است. دوستت می دارم احمد، دوستت می دارم…
بهرام بادپا
دو تن از دوستانی که اخیرا پایشان از زندان 209 به بیرون باز شده است، از قول بازجوهایشان برای من پیغام آوردند که به فلانی – نگارنده این سطور – بگویید که «تنش میخارد، پروندهای برایش درست کردهایم که رویش یک وجب روغن است و به زودی با او برخورد خواهیم کرد.» نمیدانم که این، یک تهدید به منظور ارعاب است یا اینکه واقعا نقشهای برایم دارند. هر چه باشد، بچههای من از هنگامی که با کنجکاوی کودکانه خود، از موضوع بو بردهاند، خاطرات تلخ سالهای 1379 و 1382 برای آنها زنده شده و دل کوچکشان لرزیده است.
پارسای کوچک ما از به یاد آوردن آن سالها هراسان میشود. مادرش به یاد میآورد که بار دومی که مرا به زندان بردند، آهسته به پیش دوستش آذین خزید و در گوش او گفت: «امروز بابای مرا دستبند زدند، بردند زندان.» مادرش میگوید پسرک از شدت اضطراب، آن شب هشت بار رختخوابش را خیس کرد. میدانم که مانند همیشه خواهند گفت؛ این نوع نوشتن، بازی با عواطف است. هر کس خربزه میخورد باید پای لرزش هم بنشیند!
میپرسم اما، ما کدام خربزه را خوردهایم که باید چنین لرزی را تحمل کنیم؟ ما مردمانی اهل قلم و سخنایم، و بیش از این را نه نیاز داریم و نه علاقه و نه شاید توان. ولی ما را در زندانهای مخوف امنیتی با چنان وضعی نگه داشتند که گویی چریکهای مسلح خطرناکی را با انباری از مهمات به دام انداختهاند!
در این یکی دو سال اخیر بارها گفتهام که من با این قوم، سر ستیز و درگیری ندارم و حتی دیگر در پی اصلاح کارشان هم نیستم. آنان را به خدا واگذاشتهام تا بر مبنای قانونی که برای هستی و طبیعت و جامعه و انسان نهاده، سرنوشت آنان را رقم بزند.
از همین روست که طی این سالها به همه محرومیتهای اجتماعی که بر من رواداشتهاند، تن دادهام و نسبت به مالی که بردند و پس ندادند، اعتراض علنی نکردم و در مقابل سردواندنم برای پس گرفتن یا تجدید گذرنامهای که صدها ساعت وقت مرا گرفت و به جایی نرسید، سر و صدایی نکردم.
تنها کار من اینک شده است نویسندگی برای دو سایت مسدود شده، که در یکی از موضعی حرفهای و بیطرفانه مسائل منطقه را تحلیل کارشناسی میکنم و در دیگری – همین سایت روز – تک مضرابهایی در اعتراض به نقض حقوق شهروندان ایرانی و یا هشدار نسبت به پیامدهای فاجعه بار برخی سیاستها مینوازم. گویا اما همین مقدار را نیز برنمیتابند و در پی آزارم هستند.
آنها ظاهرا چنین میپندارند که چون آمریکا و اسراییل برای پیشبرد سیاستهای خود مرتکب جنایت میشوند، پس کسی نباید نسبت به نقض حقوق شهروندان ایرانی حساس باشد! آنها همچنین بر این گمانند که چون با آمریکا درگیرند، پس اگر آمریکا اعلام کرد که زغال سیاه است، ضرورتا همه باید تاکید کنند که زغال سفید است و گرنه همسوی دشمناند! چنین پندار و گمانی، بی تردید باطل است. در هر کجای این زمین هر فاجعهای به هر میزان از وسعت که رخ دهد، مجوزی برای نقض حقوق هر فردی در نقطهای دیگر از جهان محسوب نمیشود.
در عین حال، دنیای امروز سیاه و سفید نیست که بتوان گفت سیاستهای یک کشور همیشه و در همه جا زیانبار و از دیگری همیشه و همه جا مفید است. دنیای امروز سرشتی بس پیچیده و درهم تنیده دارد و فقط مورد به مورد میتوان درباره سیاست کشورها به داوری نشست. بنابراین، اگر از من میخواهند که در برابر نقض حقوق شهروندان ایرانی ساکت باشم و یا تسلیم نگاه مطلق انگارانه و سیاه و سفید آنها نسبت به سیاست بینالملل شوم، خواستی بیهوده دارند که هرگز اجابت نخواهد شد.
هر انسانی برای خود مرامی دارد که بدون پایبندی بدان، انسان نخواهد بود و مرامی که من در مکتب علی و حسین آموختهام، دفاع از حقوق انسانهای جامعه خود و سپس جوامع دیگر، و اعتراض به نقض حقوق آنان از سوی هر گروه و دسته و دولتی است، هر چند که تاثیر عملی نداشته باشد. نمیگویم که در دفاع از حقوق دیگران بیباک و فعال بوده و هستم، اما در این مورد برای خود اصولی دارم که آنها را زیر پا نخواهم گذاشت.
افزون بر این، آقایان به صرف اینکه زمام حکومتی را به دست گرفتهاند، حق ندارند روایت منجمد و تنگ نظرانهای از مذهب و تاریخ و فلسفه و سیاست و اقتصاد و روابط بینالملل را به همه ایرانیها تحمیل کنند و از آنها بخواهند که طوطی وار آن را تکرار کنند. کشور ما کره شمالی نیست، اینجا ایران زمین است. درست است که سابقه استبداد در آن طولانی است، اما هرگز توتالیتر نبوده و نخواهد بود.
به یاد دارم روزی را در سال 1379 که به بازجویم گفتم: پس از همه این حرفها از من چه میخواهی؟ گل از گلش شکفت و گفت: تازه رسیدیم سر اصل مطلب، پس تو میخواهی بدانی که چه بگویی و از اینجا خلاص شوی؟ گفتم: حالا بحث خلاص را رها کن و بگو چه میخواهی؟ گفت: میخواهیم که نادم شوی! گفتم: بسیار خوب، حالا مطلب روشن شد، اما این غیر ممکن است!
گفتم کتاب مردی برای تمام فصول را خواندهای؟ با اندکی مکث گفت که خوانده است، اما از مکثش دانستم که نخوانده، ولی فکر میکند که اگر بگوید کتابی را نخوانده، برایش ضعف تلقی میشود. گفتم: «اگر خواندهای، پس میتوانی مرا نیز مانند توماس مور فرض کنی، من به سبک خاص خویش، آدمی عارف مسلکم. در زندگی اجتماعی دایرهای برای انعطاف قائلم و دایرهای برای مقاومت. هر کس از دایره نخست با من برخورد کند، مرا راحت و منعطف و بذلهگو و شوخ طبع خواهد یافت، اما آنکه بخواهد از دایره دوم بر من وارد شود و شخصیت انسانیام را تباه کند، مرا سخت و عبوس و جدی و انعطاف ناپذیر خواهد دید، حتی اگر گردنم مانند توماس مور به زیر گیوتین رود، نادم نخواهم شد، میتوانی بیازمایی!»
منبع:ادوارنیوز
هاشمی رفسنجانی و آزمون بزرگ
در انتخابات اخیر شاهد کنش ها، واکنش ها، گفته ها و شنیده هایی بودیم که شاید در عمر 30 ساله جمهوری اسلامی بی سابقه بوده باشد. نمایش چهره هایی مطرود از نظر جمهوری اسلامی همچون سروش، بابک احمدی، عمادالدین باقی، زندانیان سیاسی و دانشجویان در بند و … از صدا و سیما و همچنین پخش حماسه ی سبز مردم در خیابانهای پایتخت و از همه مهمتر نمایش انتقادات تند رئیس جمهور وقت، احمدی نژاد از چهره های شاخص نظام چون هاشمی رفسنجانی، خاتمی و ناطق نوری همه و همه خود گویای دگرگونی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی است.
در مناظراتی که برگزار شد احمدی نژاد در آخرین تلاشها در دوران زمام داریش، به تخریب رقبای خویش تا انجا پرداخت که خاندان هاشمی و ناطق نوری را به فساد مالی متهم کرد. و این خود نقطه عطفی را در ساختار سیاسی ایران رقم زد. هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تخریب بی سابقه ای قرار گرفت.
اما خیلی دیر شاهد موضع گیری یار دیرین وی سید علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران نسبت به این مسئله بودیم. اولین موضع گیری وی در نمازجمعه ای بود که بعد از انتخابات به امامت وی برگزار شد. وی در این نماز جمعه با نادرست خواندن تهمت ها به شخص هاشمی سعی کرد تا حدی از وی دلجویی کند اما این دلجویی شامل حال فرزندان وی نشد. به این ترتیب سخنانش موجبات اتفاقات اتی و به قولی اعترافات متهمان به اغتشاشات را فراهم آورد. در تمام اعترافاتی که در دادگاه از متهمان گرفته می شد سعی بر ان بود تا فرزندان هاشمی در مرکز اتفاقات اخیرمعرفی شوند.
به این ترتیب دولت برآمده از کودتا با این مجوز پیگیر حرکات بعدی خود شد. و این جریان ادامه داشت تا اینکه روز قدس فرا رسید و دوباره شاهد حضور میلیونی سبز مردم در خیابانها شدیم. این بار رهبری جمهوری اسلامی یک گام دیگر به عقب برداشت و سعی کرد شکاف ایجاد شده بین خود و هاشمی را پر کند. وی در سخنرانی روز عید فطر اعتراف نسبت به شخص دیگر را خالی از اعتبار دانست ولی همچنان اعترافات متهمان نسبت به خود را قابل قبول و استناد دانست. به این ترتیب وی سعی کرد تا با نشان دادن چراغ سبز به هاشمی موجبات اشتی را فراهم اورد. و این در حالی بود که چندی پیش از آن فرزندان هاشمی طی نامه ای به لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار تحقیق و تفحص در زندگی شخصی خود شده بودند تا به این ترتیب بار اتهام را از روی دوش خود سبک کنند.
اما در حال حاضر توپ در زمین هاشمی رفسنجانی است. و هاشمی نباید فراموش کند که در صورت عدم همراهی و همکاری مردم قدرت گرفتن این دو امتیاز را نداشت. برای مردم هنوز سوالات زیادی از دوران زمام داری وی باقی مانده است. اما شاید هاشمی بتواند با حرکت درست خود به این سوالات پاسخ دهد یا لااقل اینده ای مناسب را برای خود و خاندانش فراهم ببیند.
احمدی نژاد شاید آخرین رئیس جمهور؟
شاید اکثر قریب به اتفاق منتقدین احمدی نژاد دوران 4 ساله ریاست جمهوری وی را تماما دوران سیاهی بنامند، اما من نظر دیگری دارم.
هاشمی رفسنجانی توانسته بود دوران 8 ساله خود را به شکلی سامان دهد که عملا انتقاد از جایگاه رئیس جمهور حکم محاربه با خدا را داشته باشد و انتقاد از وی آینده ای ناگوار را رقم بزند. با امدن خاتمی کم کم جایگاه و بت رئیس جمهور شکست به گونه ای که سطح انتقاد تا مرتبه جایگاه رئیس جمهور بالا رفت، البته در آن زمان انتقادات اکبر گنجی به اکبر هاشمی رفسنجانی نیز شدت گرفته بود ولی همچنان انتقاد از این سطح نظام جمهوری اسلامی تبعات بدی در پی داشت، چنانکه دیدیم.
اما با امدن احمدی نژاد وضع دگرگون شد به گونه ای که در دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری شاهد تندترین انتقادات از طرف وی و همفکرانش به دو تن از ارکان نظام بودیم؛ علی اکبر هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ناطق نوری.
به این ترتیب تیغ انتقاد به تخت سلطنت ولی امر مسلمین سید علی خامنه ای نزدیک شد. بازیی که پایانی جز این نمی توانست داشته باشد. اگر بت هاشمی شکسته نمی شد تخت ولایت 2 ولی پیدا می کرد، که این امر از محالات بود، پس باید ان بت فرو می ریخت و این خود نیز سطح انتقاد را تا مرتبه ولی فقیه بالا می برد، که چنین شد. بعد از برگزاری کودتا و اتفاقاتی که رخ داد دیگر این تیغ را یارای ایستادن نبود و زبانهایی که شاید از سر احتیاط در گذشته کوچک ناسزایی تحویل نمرود زمان می کردند حال بدون هیچ ترس و واهمه ای به راحتی در خیابان ها رژه می رفتند و بر پایه های دژش تیغ-بوسه می زدند.
و همه ی این اتفاقات به فرو ریختن بت هایی کمک کرد که زمانی تصورش هم محال بود و احمدی نژاد مرد یگانه روزگار با دستان خود مشروعیت نظام جمهور ی اسلامی را به لرزه در آورد. فرجامی که در هر دوران سلطنتی توسط نالایق ترین فرد آن سلسله اتفاق می افتد، چون شاه سلطان حسین صفوی، یزدگرد سوم و …
